للنشر الفوري
تونس العاصمة، 21 جويلية 2026 — يواجه قطاع الصيد البحري في تونس تحدياً وجودياً يهدد استدامة الثروة السمكية وتوازن النظم البيئية البحرية، وعلى رأسها ممارسة "الكركارة" أو الصيد بالجر القاعي. هذه الطريقة، التي تزايدت وتيرتها بنسبة 38% بين عامي 2018 و2022، تسببت في تدهور حاد لمراعي أعشاب "البوسيدونيا" (Posidonia oceanica) الحيوية، مما يضع مستقبل أكثر من 45 ألف عامل في القطاع على المحك.
إن صيد الكركارة ليس مجرد تقنية لجمع الأسماك، بل هو عملية تجريف شاملة لقاع البحر تستهدف المناطق الضحلة في خليج قابس وجزر قرقنة. ورغم حظرها قانوناً في الموائل الحساسة، إلا أن الثغرات الرقابية والضغوط الاقتصادية حولتها إلى استنزاف ممنهج يستوجب تدخلاً عاجلاً للانتقال نحو نماذج صيد أكثر استدامة قبل فوات الأوان.
تعتبر السواحل التونسية، التي تمتد على أكثر من 1300 كيلومتر، من بين الأكثر غنى في حوض المتوسط، لكن هذا الغنى بات مغناطيسياً للممارسات الجائرة. إن تفاقم ظاهرة الكركارة في السنوات الأخيرة يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة تدفع البعض نحو "الربح السريع" على حساب الموارد الوطنية المشتركة. ومن المهم التأكيد على أن هذا التقرير يسعى لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الرقابية، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي بدأت تضاعف من هشاشة النظم البيئية المائية في تونس. لقد أصبح البحر التونسي ساحة معركة بين البقاء البيئي والنهب الاقتصادي، وهو ما يتطلب صرخة وعي وطنية لإعادة التوازن لمجالنا البحري السيادي. كما أن التأخير في حماية هذه الموائل يعني دفع فاتورة بيئية واقتصادية باهظة في المستقبل القريب.
إن صيد الكركارة ليس مجرد تقنية لجمع الأسماك، بل هو عملية تجريف شاملة لقاع البحر تستهدف المناطق الضحلة في خليج قابس وجزر قرقنة. ورغم حظرها قانوناً في الموائل الحساسة، إلا أن الثغرات الرقابية والضغوط الاقتصادية حولتها إلى استنزاف ممنهج يستوجب تدخلاً عاجلاً للانتقال نحو نماذج صيد أكثر استدامة قبل فوات الأوان.
ما هي تقنية "الكركارة" ومدى انتشارها اليوم؟
تعتمد تقنية "الكركارة" (Kiss Trawling) على جر شباك ثقيلة مخروطية الشكل على قاع البحر، وهي مصممة لشحن كل ما يعترض طريقها من كائنات حية ونباتات. في تونس، تستخدم هذه الشباك غالباً في أعماق ضحلة تقل عن 5 أمتار، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية التي تحظر الصيد بالجر في هذه المناطق الحساسة التي تعتبر "مشاتل" طبيعية للأسماك.
أظهر تقرير استقصائي أعدته منظمة FishAct زيادة ملحوظة في عدد هذه المراكب في ولاية صفاقس، حيث ارتفع عددها من 416 مركباً في 2018 إلى 576 مركباً في أواخر 2022. وتعمل هذه الأساطيل بشكل منظم ومموه، حيث تعمد بعض المراكب إلى إخفاء معدات الجر قبل عمليات التفتيش الروتينية للحصول على وصولات الوقود المدعم، لتعيد تركيبها فور خروجها من الميناء، مما يعكس ضعف آليات الرقابة الحالية.
تكمن خطورة الكركارة في كونها وسيلة صيد غير انتقائية بالمرة؛ فالدراسات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الصيد العرضي (Bycatch) يتم إلقاؤها ميتة في البحر، وفي بعض الحالات تصل هذه النسبة إلى 95% من إجمالي الحمولة، مما يؤدي إلى هدر هائل في الموارد البيولوجية.
علاوة على ذلك، فإن الشباك المستخدمة غالباً ما تكون ذات فتحات أصغر من الحجم القانوني، مما يؤدي إلى صيد "بزق" الأسماك (الأسماك الصغيرة جداً) التي لم تصل بعد إلى سن التكاثر. هذا يدمر إمكانية تجدد المخزون السمكي، حيث يتم سحب أطنان من هذه الأسماك الصغيرة وبيعها بأسعار زهيدة في الأسواق الموازية أو تحويلها إلى أعلاف حيوانية، مما يمثل خسارة فادحة للقيمة المضافة التي كان يمكن تحقيقها لو تركت هذه الأسماك لتنمو.
إن انتشار هذه الممارسة لا يقتصر على خليج قابس فقط، بل بدأ يمتد نحو سواحل الشمال والوسط، مستغلاً قلة الإمكانيات اللوجستية للدوريات البحرية في تلك المناطق. وتفيد تقارير ميدانية بأن مراكب الكركارة أصبحت تخرج في وضح النهار في بعض المناطق، مما يعكس شعور المخالفين بنوع من الحصانة الناجمة عن تعقيد الإجراءات القضائية وطول أمد البت في محاضر مخالفات الصيد البحري. لم يعد الأمر مجرد مخالفة قانونية، بل أصبح "جريمة اقتصادية" بحق الشعب التونسي، تستدعي إعادة التفكير في سلم العقوبات وفعالية الدوريات الأمنية والديوانية في عرض البحر. إن صرخات الصيادين التقليديين من طبرقة إلى جرجيس تؤكد أن "الكركار" لم يترك شبراً واحداً في القاع دون عبث، مما يجعلنا أمام معضلة أمن غذائي حقيقية. إن الصمت عن هذا التجاوز هو مشاركة ضمنية في تجفيف منابع رزق التونسيين.
دمار الموائل البحرية: أعشاب "البوسيدونيا" في خطر
يعتبر خليج قابس موطناً لأكبر مساحات أعشاب "البوسيدونيا" (Posidonia oceanica) في البحر الأبيض المتوسط، وهي كائن حي يلعب دور "رئة المتوسط" لقدرته العالية على إنتاج الأكسجين وامتصاص الكربون. تعمل هذه الأعشاب كدرع طبيعي يحمي السواحل التونسية من التآكل، خاصة في بلد يشهد معدلات تراجع للشواطئ تعد من بين الأعلى عالمياً.
يؤدي صيد الكركارة إلى اقتلاع هذه الأعشاب من جذورها، وهو دمار وصفته التقارير البيئية بأنه "غير قابل للإصلاح" على المدى الزمني البشري، نظراً لبطء نمو هذا النبات. لقد سجلت مراعي البوسيدونيا في المتوسط تراجعاً بنسبة 34% خلال الخمسين عاماً الماضية، ويمثل الجر القاعي غير القانوني والملوثات الصناعية في قابس السببين الرئيسيين لهذا الانحدار.
إن غياب هذه الأعشاب يعني فقدان البيئة الحاضنة لصغار الأسماك والعديد من الكائنات البحرية مثل السلاحف البحرية والسرطان الأزرق، مما يؤدي إلى انهيار التسلسل الغذائي البحري. وتؤكد مؤسسة Environmental Justice Foundation أن استمرار هذا المسار سيحول قاع البحر بجنوب تونس إلى "صحراء بيولوجية" في غضون سنوات قليلة إذا لم يتم تطبيق إجراءات حازمة لحماية الموائل البحرية.
التكلفة الاقتصادية والاجتماعية: تهديد الصيد التقليدي
لا يتوقف ضرر الكركارة عند الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليضرب العصب الاقتصادي لآلاف العائلات التي تعتمد على الصيد الساحلي التقليدي. في جزر قرقنة، التي تشتهر بطريقة "الشرفية" المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي، يجد الصيادون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما اعتزال المهنة أو الانخراط في الصيد غير القانوني لمنافسة أساطيل الكركارة.
تتسبب شباك الكركارة في تمزيق معدات الصيد التقليدية، كما أنها تستنزف المخزون السمكي قبل أن يصل إلى مرحلة النضج، مما يقلل من مردودية الصيد اليدوي والصيد بالشرفية. وبحسب دراسة نشرت في ScienceDirect، قدرت الخسائر الناتجة عن تدهور أعشاب البوسيدونيا في خليج قابس بنحو 60 مليون يورو في سنة 2014 وحدها.
الهجرة وتآكل المجتمعات الساحلية
هذا التدهور يدفع الشباب من أبناء المجتمعات الساحلية إلى الهجرة غير النظامية، حيث يرى الكثيرون أن البحر الذي منح آباءهم الرزق الوفير لم يعد قادراً على تلبية احتياجاتهم بسبب الاستغلال المفرط والدمار البيئي. لقد بات الصيد بالكركارة "قبلة الموت" لثقافة بحرية عريقة كانت توازن تاريخياً بين الإنسان والطبيعة.
لقد رصدت التقارير الصادرة عن Environmental Justice Foundation شهادات لصيادين تقليديين أكدوا فيها أن غلة الصيد تراجعت بنسبة تزيد عن 50% في بعض المناطق بسبب تجريف القاع. هذا الضغط المعيشي يفكك النسيج الاجتماعي للقرى الصيادة، حيث يضطر أرباب الأسر للبحث عن عمل في المصانع الكيميائية الملوثة في قابس أو مغادرة البلاد تماماً، مما يعني فقدان خبرات تراكمت عبر الأجيال في كيفية التعامل المستدام مع البحر.
إن إعادة الاعتبار للصيد التقليدي تمر حتماً عبر تجفيف منابع "الكركارة". فبدون قاع بحري سليم وأعشاب بحرية حية، لن تكون هناك "شرفية" ولن يكون هناك صيد ساحلي، بل ستتحول السواحل التونسية إلى مجرد ممرات مائية ميتة بيولوجياً. إن معالجة الجوانب الاجتماعية لهذه الأزمة تتطلب استثمارات حقيقية في تنويع الأنشطة الاقتصادية الساحلية، مثل السياحة الإيكولوجية المسؤولة، بالتوازي مع تطبيق القانون بصرامة.
ثغرات التشريع وتحديات إنفاذ القانون
رغم وجود ترسانة قانونية تمنع الصيد بالجر القاعي في المناطق الضحلة، إلا أن تطبيقها يواجه عوائق هيكلية معقدة. فمراكب الكركارة غالباً ما تكون مسجلة كمراكب صيد ساحلي صغيرة (أقل من 15 متراً)، مما يجعلها تستفيد من دعم الوقود والامتيازات المخصصة للصيادين الحرفيين، وهو ما وصفته منظمة FishAct بأنه صيد غير قانوني "مدعوم من الدولة" بطريق غير مباشر.
يؤكد حرس الصيد البحري في صفاقس أن التصدي لهذه الأساطيل يتطلب موارد بشرية ومادية أكبر، حيث تعمل مراكب الكركارة في مجموعات كبيرة تصل إلى 30 مركباً مما يصعب مهمة التفتيش والمصادرة. كما أن هناك حاجة ماسة لتدشين "هيئة إنفاذ قانون" متخصصة تحت إشراف وزارة الفلاحة تكون مهمتها الوحيدة هي حماية الموارد السمكية من القرصنة الداخلية.
وتبرز مشكلة أخرى تتمثل في "الاقتصاد الموازي" الذي يحيط بهذا النشاط، حيث تشير بيانات Global Initiative Against Transnational Organized Crime إلى وجود شبكات منظمة لتسويق المصيد غير القانوني وتوفير الحماية للمخالفين. هذا الفساد الإداري والمالي يضعف من فعالية الخطط الوطنية التي تهدف إلى تشجيع الصيد المسؤول، حيث يرى الصياد الملتزم بالقانون أن "الكركار" يحقق أرباحاً طائلة دون رادع حقيقي، مما يخلق حالة من فقدان الثقة في عدالة تطبيق القوانين المنظمة للقطاع.
إن العقوبات المالية الحالية، رغم رفع قيمتها في بعض التنقيحات القانونية الأخيرة، لا تزال غير كافية لردع كبار المجهزين الذين يحققون أرباحاً خيالية في رحلة صيد واحدة تغطي قيمة الخطية وتزيد. الحل يجب أن يتضمن مصادرة المراكب والمنع النهائي من ممارسة النشاط للمخالفين العائدين، مع تشديد الرقابة على الموانئ ونقاط البيع العشوائية التي تغذي هذا الطلب المدمر. فرصة تونس في الحفاظ على بحرها تضيق يوماً بعد يوم، والحزم هو الخيار الوحيد المتبقي أمام مؤسسات الدولة لاسترجاع هيمنتها على المجال البحري السيادي. لا يمكننا الاستمرار في تقديم تنازلات اجتماعية على حساب السلامة البيئية، لأن "الكركار" اليوم هو فقر الصياد غداً. إن تفعيل الرقابة المشتركة بين وزارة الفلاحة والداخلية والدفاع هو المخرج الوحيد لفرض سلطة القانون في عرض البحر.
الحلول المقترحة والبدائل المستدامة
يتطلب الخروج من هذه الأزمة مقاربة شاملة تتجاوز مجرد الحظر الورقي إلى آليات تطبيقية مبتكرة:
الرقابة التكنولوجية: تعميم أنظمة تتبع السفن (VMS) حتى على الوحدات الصغيرة، واستخدام صور الأقمار الصناعية لرصد النشاط المشبوه في المناطق المحظورة.
إصلاح منظومة الدعم: ربط الحصول على الوقود المدعم بتقديم شهادات إنزال رسمية تضمن قانونية طريقة الصيد ونوعية المصيد.
إعلان محميات بحرية: تفعيل شبكة المحميات البحرية المقترحة في خليج قابس وجزر قرقنة ومنع كافة أشكال الجر فيها بشكل قطعي.
دعم التحول المستدام: توفير تمويلات وقروض ميسرة للصيادين الراغبين في الانتقال من الكركارة إلى تقنيات صيد انتقائية وأقل ضرراً بالموائل.
إن حماية خليج قابس ليست ترفاً بيئياً، بل هي ضرورة وطنية لتأمين الأمن الغذائي للأجيال القادمة من التونسيين. إن التأخير في مواجهة "غول الكركارة" يعني التفريط في ثروة لا تعوض ومستقبل مهنة عريقة شكلت هوية السواحل التونسية لقرون.
وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن الدولة التونسية أمام لحظة تاريخية؛ فإما أن تنتصر لحق الصياد التقليدي وللتوازن البيئي، أو تترك أعماق بحارنا نهباً لجشع القلة. إن التحرك المطلوب ليس تقنياً فحسب، بل هو قرار سياسي يعيد الاعتبار للبحر كملك عام لا يحق لأحد تدميره تحت أي مبرر. إن "الكركارة" هي العدو الأول لاستدامة تونس الزرقاء، والتصدي لها هو معركة وعي قبل أن يكون معركة قوانين. إن مستقبل جزرنا وسواحلنا يعتمد على ما سنفعله اليوم، فليكن قرارنا هو الحفاظ على الحياة تحت الماء وضمان رزق حلال ومستدام لكل صياد تونسي كادح. إن البحر يتحدث إلينا بدماره، وعلينا أن نصغي جيداً قبل أن يصمت للأبد، ولندرك أن كل كيس شباك "كركارة" يجر في القاع هو مسمار يدق في نعش السيادة الغذائية التونسية. إن استعادة حيوية البحر الأبيض المتوسط في سواحلنا هي استعادة لمستقبل تونس واستقرارها الاجتماعي وصمودها في وجه التغيرات المناخية العاتية. إن تونس المستقبل هي تونس التي تحمي مواردها بيد، وتبني ازدهارها باليد الأخرى، والبحر كان وسيبقى شريان الحياة الذي لا يجف إلا بإهمالنا. فليكن هذا التقرير جرس إنذار لكل غيور على ثروات تونس المهددة تحت الأمواج.
1لماذا يسمى صيد الجر القاعي بـ "الكركارة" أو "Kiss"؟
تعود التسمية إلى كلمة "كيس" (Kiss) بالعربية، في إشارة إلى شكل الشباك المخروطية التي تلم وتجمع وتجر (تكركر) كل ما يعترض طريقها في قاع البحر.
2ما الذي يجعل أعشاب البوسيدونيا مهمة للصيادين؟
تعمل هذه الأعشاب كمشاتل طبيعية حيث تضع الأسماك بيوضها وتنمو صغارها بعيداً عن المفترسات. غيابها يؤدي مباشرة إلى اختفاء مخزونات الأسماك التجارية مثل الورات والقاروص.
3هل هناك علاقة بين صيد الكركارة والهجرة السرية؟
نعم، تدهور المردود المالي للصيد بسبب استنزاف الكركارة للثروة السمكية يدفع العديد من الصيادين الشباب إلى التخلي عن المهنة واللجوء للهجرة بحثاً عن فرص عمل بديلة.
Discussion